روزها دارند در پي هم مي آيند و مي روند و هر چه منتظر مي مانيم اتفاقي نمي افتد و يکي پيدا نمي شود که اعلام کند اشتباه شده و تصميم عجولانه يي گرفته شده و تجديدنظر شده و مجله دنياي تصوير بار ديگر منتشر خواهد شد. وضعيت آن قدر حيرت انگيز است که بايد کلي زور بزنيم و زحمت بکشيم تا بتوانيم در اين مورد حرفي بزنيم و چيزي بگوييم. وضعيت از اين جهت حيرت انگيز است که قاعدتاً بايد روند قضايا برعکس باشد؛ يعني بايد کساني که اين تصميم را گرفته اند و اين حکم را صادر کرده اند کلي زور بزنند و زحمت بکشند تا به ما بفهمانند چرا امتياز اين مجله را لغو کرده اند. و ما فقط بايد دقت کنيم و به حرف هاي شان گوش کنيم تا بلکه بفهميم استدلال شان براي اين کاري که کرده اند چيست. اما حالا برعکس شده؛ آنها توضيحي نمي دهند و اصلاً خودشان را در مقابل هيچ نوع پرسشي نمي بينند و اين ما هستيم که بايد زور بزنيم و يک امر بديهي را ثابت کنيم، يعني تلاش کنيم دلايلي پيدا کنيم براي قانع کردن اين دوستان تا متوجه شوند تعطيل کردن يک مجله فرهنگي با مشخصات دنياي تصوير، کار عجيب و ناموجهي است. ناچاريم حرف هاي بديهي بزنيم و بگوييم که وقتي يک مجله معتبر و جدي در عرصه فرهنگ و هنر، سال ها منتشر مي شود و انبوهي يادداشت و نقد و نظر در آن درج مي شود، اگر کسي در مقام قانونگذار نقص و خطايي در آن مجله تشخيص مي دهد، لازم است آن قدر توانايي داشته باشد و آن قدر براي مخاطبان و نويسندگان آن مجله ارزش قائل باشد که يادداشتي هر چند کوتاه با منطق و زبان فرهنگي منتشر کند و اذهان عمومي را قانع کند که اين مجله صلاحيت انتشار ندارد. به هر حال مي گويند چيزهايي به نام آيين نامه و مواد قانوني وجود دارد که قانونگذار موظف است با رجوع به آن و با ذکر دلايل و قواعد استخراج شده از متن قانون، ديگران را قانع کند که دارد به وظيفه قانوني اش عمل مي کند، نه اينکه پسند شخصي اش را به ديگران تحميل مي کند. علي القاعده، تعطيل کردن يک مغازه قصابي هم توضيح و دليل مي خواهد . ما به عنوان مخاطبان مجله دنياي تصوير و همچنين نويسندگان آن، حق داريم بدانيم چرا ديگر امکان خواندن اين نشريه و همچنين امکان ارائه مقالات مان به اين نشريه را نداريم. کدام بخش از قانون، طبق کدام تفسير اقتضا مي کند که خطاي فرضي اين مجله با تذکر و اخطار و جريمه مرتفع نشود و تنها شکل درست اجراي قانون، اعلام پايان کار مجله باشد؟ چرا ما نبايد توضيحي بشنويم؟ مگر اين دوستان در جايگاه مقدس و خدشه ناپذيري نشسته اند و حکم شرعي غيرقابل برگشتي صادر کرده اند که اطاعت از آن بر ما واجب است؟ به هر حال، هيات نظارت بر مطبوعات هم يک اداره دولتي است و جمعي از افراد منصوب شده در آن فعاليت مي کنند که ممکن است در تشخيص برخي امور دچار اشتباه شوند.وضعيت فرهنگ و هنر در کشور ما و به خصوص وضعيت نشر مجله و کتاب در اين حوزه آن قدر متنوع و متکثر نيست که بگوييم تعطيل شدن يک مجله، اتفاق تاثيرگذار و تعيين کننده يي محسوب نمي شود. تعداد نشريات سينمايي در کشور ما بسيار محدود است و حوزه تخصصي هر کدام هم تفکيک شده. دنياي تصوير عهده دار طرح بخشي از موضوعات قابل طرح در حوزه سينما بوده که توسط ديگر مجلات پوشش داده نمي شود. منتشر نشدن هر شماره از اين مجله، به معناي هدر رفتن فرصت و از بين رفتن بخشي از مباحث قابل طرح در حوزه سينما و تلويزيون و موضوعات عام فرهنگي است که در آينده قرار است مورد استناد قرار بگيرند و بخشي از آرشيو فرهنگي اين مملکت را شکل دهند. با منتشر نشدن اين مجله، بخشي از واکنش هاي فرهنگي اهل فکر و نظر امکان طرح پيدا نمي کند و در خلأ گم مي شود. نهادي که در قانون اساسي کشور ما براي توجه به اين نوع موقعيت ها در نظر گرفته شده تا از همين خلأهاي فرهنگي محافظت کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نام دارد، بنابراين قابل قبول نيست که در چنين نهادي حکمي صادر شود که خلاف فلسفه وجودي اين سازمان باشد و با وجود اعتراض جمع گسترده يي از جامعه فرهنگي کشور به صدور اين حکم و احکامي مشابه، کوچک ترين اهميتي به نظر ديگران داده نشود و چنين فرض شود که حق با يکي دو نفر است و اصلاً جاي بحث و چون و چرا ندارد. قرار نيست اداره يي که متولي فرهنگ و هنر کشور است به مکاني تبديل شود که داخل اتاق هاي در بسته اش تصميماتي گرفته شود و نتيجه را صرفاً جهت اجرا به ديگران ابلاغ کنند. امتياز عرصه فرهنگ نسبت به ديگر عرصه ها اين است که در آن مي شود حرف زد، استدلال کرد، تبادل نظر کرد و طرف مقابل را قانع کرد. ما هم به عنوان آدم هاي اين عرصه، حوصله ساعت ها حرف زدن و حرف شنيدن و پي گرفتن استدلال هاي منطقي را دارد.

یادداشت حسین معززی نیا در روزنامه اعتماد